ماموريت جدید!*
ابتدا جملات زیر را با هم مرور می کنیم:
«به مخالفان دولت مصر در تظاهرات عليه رژيم مبارك خواهم پيوست… مصر در نقطه عطف مهمي قرار گرفته است و من به اين كشور بازگشته‌ام تا با مردم [مصر] همراهي و مشاركت داشته باشم… خواست مردم براي تغيير بايد محترم شمرده شود، رژيم مصر نبايد در متفرق كردن مردم در تظاهرات از خشونت استفاده كند… آماده‌ام تا رهبري مرحله انتقالي دولت را در صورت درخواست مردم بر عهده بگيرم، ما براي ارزش‌هاي جهاني مبارزه مي‌كنيم… در تظاهرات اعتراض‌آميز فردا با مردم خواهم بود ولي من، شخصي نيستم كه تظاهرات را در خيابان هدايت كند… ماموريت من اداره تغيير سياسي در كشور است. از حسني مبارك می خواهم كناره گيري كند و براي دور بعد انتخابات رياست جمهوري نامزد نشود. خشونت كنوني در تونس به دليل انقلاب مردم بوجود نيامده [است]، بلكه واكنش آنان به سركوب است».
این ها بریده ای از جملات آقای محمد البرادعی است. اما البرادعی کیست؟
محمد البرادعی در سال 1964 برای اولین بار در سرویس دیپلماتیک مصر آغاز به کار کرد. او از سال 1974 تا 1978 مشاور ویژه وزیر امور خارجه مصر بود. وی سال 1980 سرویس دیپلماتیک را ترک کرد و به عنوان یکی از کارکنان ارشد حقوق بین الملل اتحادیه اروپا، در موسسه تحقیق و پژوهش این اتحادیه، مشغول به کار شد. البرادعی بین سال های 1981 و 1987 استاد حقوق بین الملل دانشگاه نیویورک بود.
البرادعی در سال 1984 یکی از اعضای دبیرخانه آژانس بود که پس از مدتی به سمت مشاور حقوقی آژانس ارتقا درجه یافت و در اوایل سال 1993 دستیار مدیر کل روابط خارجی آژانس بین المللی انرژی هسته ای شد. وي از سال 1997 تا 2009 مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي بود. البرادعي عضو انجمن بين المللي حقوق و مجمع بين المللي حقوق آمريکا نيز هست.
در هفتم اکتبر سال 2005، البرادعي و آژانس بين المللي انرژي اتمي مشترکا جايزه معتبر صلح نوبل را دريافت کردند. علت اين انتخاب، تلاش هاي انان در راستاي مصارف صلح آميز انرژي هسته اي و جلوگيري از به کارگيري آن در اهداف نظامي بود.
محمد البرادعی مدعی محوریت و هدايت یک جنبش است. جنبشي که از انتخابات سال گذشته شروع شده و نام آن را انقلاب سبز نامیده است. کتابی هم در این زمینه منتشر کرد که با جنجال گسترده‌ای رو به رو شد و فضای سیاسی مصر را به شدت پرهیجان نمود.
مأموریت جدید البرادعی «اداره تغيير سياسي در كشور [مصر]»(!) و لازمه انجام آن، ورود به ساختار قدرت در این کشور است. او براي اين کار دو راه پيش رو دارد.
روش اول شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر 2011 است. اما این روش موانعی همچون قانون اساسی فعلی را پیش رو دارد که گذر از آن بسیار مشکل است و شانس کمی دارد. ضمنا محبوبیت او به حدی نیست که منجر به موفقيت شود.
بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی مصر (اصلاح شده در سال ۲۰۰۶) نامزد ریاست جمهوری باید در شورای عالی یکی از احزاب به مدت یک سال عضویت داشته و حزب مذکور نیز حداقل پنج سال از تأسیسش گذشته باشد.
محمد البرادعی فاقد این شاخص بوده و اخیرا اعلام کرده که عضو حزب مردم مصر است و مدعي است که اين حزب، قوي تر از احزاب متشکل از چند نفر نخبه سیاسی است. وي با این گفته، در حقیقت تاکتیک خود را برای مبارزه با نخبگان حاکم بر مصر آشکار ساخته و «حزب مردم» را کنایه از همان ایجاد موج اجتماعی برای تغییر مي داند. به علاوه شرط مشارکتش در انتخابات را برگزاری انتخابات شفاف در سایه حضور ناظران بین‌المللی اعلام کرده است.
روش دوم تجدید نظر در قانون اساسی و یا تغییر کلی سیستم و رژیم است. با توجه به در قدرت بودن مبارک و حزب او و تجربه سال های پیش، تغییر این چنین قانون اساسی، تقریبا منتفی و امکان ناپذیر است.
حال چه روشی را باید انتخاب کرد؟
مطمئنا وقایع و اتفاقات به وجود آمده، زمینه و فرصت خوبی برای ورود البرادعي به عرصه سیاسی و قدرت گرفتن او برای انجام مأموریت است!
اما در این میان مسأله مهم و محوری، مسأله اسرائیل است. از زمان شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و تا پیش از روی کار آمدن حسنی مبارک، مصر در فضای امنیتی پرتنشی است که مهم‌ترین دلیل آن، همسایگی با رژیم صهیونیستی مي باشد. ملاک ارزیابی عملکرد و موفقیت رؤسای جمهور نیز نحوه اداره این فضا در همسایگی این رژیم بود.
مصر اولین کشور عربی است که در سال ۱۹۷۹ با اسرائیل قرارداد صلح منعقد کرد. با این حال روابط قوی دو کشور تنها به سران آن محدود میشود. اتحادیه‌های پزشکان، مهندسان و حقوقدانان اعضای خود را متعهد کرده‌اند که از عادی سازی روابط با اسرائیل جلوگیری کنند. با گذشت ۳۰ سال از انعقاد قرارداد صلح بین مصر و اسرائیل، سطح روابط تجاری دو کشور تنها ۱۵۰ میلیون دلار است.
مقامات اسرائیلی اکنون از این مساله هراس دارند که با گذشت ۳۰ سال از قرارداد صلح، یازدهمین ارتش قوی دنیا که با مدرن‌ترین سلاح‌های آمریکا مجهز است، علیه آنها وارد عمل شود. البته این که آیا مردم مصر بتوانند از طریق فر‌ایندهای دموکراتیک به اهداف خود دست یابند، امری قابل تردید است چرا که در کشوری که نرخ بیسوادی هنوز بالای ۲۰ درصد است، احتمال به راه نیافتادن حمام خون برای تغییر در دولت امری غیرمحتمل مي نمايد!
مصر به واسطه جایگاه خود در جهان عرب و نیز نقشی که در بحران اعراب و اسراییل ایفا می کند، جایگاه ممتاز و بی بدیلی دارد. از این رو اگر نخبگان تحول خواه مصری به غرب تضمین دهند که سیاست های خارجی قاهره همچنان تداوم خواهد یافت و این کشور با تغییر رییس خود به ورطه اسلام گرایی یا ناسیونالیسم عربی نخواهد افتاد، می توانند حمایت یا لااقل سکوت غرب در قبال تغییر در مصر را کسب کنند.
اختلافات موجود میان اپوزیسون نیز مانع تحقق یک ساختار دموکراتیک است. گرچه اپوزيسيون مصر جهت اصلي حركت خود را عليه دولت و نظام حاكم كنوني نشانه گرفته اما اين به معناي نبود اختلاف و رقابت ميان گروه هاي مخالف مصري نيست. دليل اصلي اين مساله به رويكرد هر يك از اين گروه ها بر مي گردد. به طور كلي مي توان گفت كه مهمترين رقابت در ميان گروه هاي اپوزيسيون، رقابت ميان اسلام گرايان و ملي گرايان ليبرال در اين كشور است. با اين وجود در ماه هاي اخير با تشديد فشار دولت به تمامي گروه هاي مخالف مصري، اين گروه ها تلاش مي كنند بيشتر بر وحدت رويه تاكيد كنند و كمتر اختلافاتشان را برجسته نمايند. اما مطمئنا این روند پس از تغییرات اساسی در کشور، تداوم نخواهد یافت.
از طرفی باید توجه کرد که بیم از قدرت گیری گروه های اسلام گرا در صورت باز شدن فضای سیاسی در بیشتر کشورهای عربی تهدیدی جدی و محتمل محسوب می شود و از نظر غرب الگوی قدرت گرفتن حماس در فلسطین نمونه عینی این موضوع است. هرچند اخوان المسلمین نیز دچار دو دستگی است و عملا امید چندانی به حاکمیت گروه های اسلام گرا وجود ندارد و حداکثر دولتی سلفی بی ثبات را مورد انتظار است.
بنا بر آنچه که گفته شد، به نظر می رسد که از منظر منافع غرب، بهترین و بهینه ترین نوع حکومت در مصر، مدل مبارک است. پس هر گونه تغییر در این مدل، موجودیت رژیم صهیونیستی را به خطر خواهد انداخت. حفظ امنيت اسرائيل در منطقه بي ثبات خاورميانه موضوعي غيرقابل اغماض در سياست خارجي کشورهای غربی و بخصوص امریکاست و مدلی نظیر مدل مبارک، طي نزديك به سه دهه اين منظور را برآورده ساخته است. فلذا طی یک دوره گذار و انتقالی و پس از عمل کامل این سوپاپ اطمینان و فروکش کردن اعتراضات، باید سیستم را به واسطه یک کودتا یا روش های مشابه گذشته، به مدل مبارک (البته مترقی تر و به روز تر) برگرداند. غرب از يك سو نمي تواند سه دهه ثبات نسبي در روابط مصر- اسرائيل را ناديده بگيرد و از سوي ديگر اصلاحات در مصر را ضروري مي بيند.
—————————————————————————————————————————————————-
*در اوضاع کنونی و با وجود فاکتورهای تآثیرگذار بسیار، تحلیل وقایع مصر و پیش بینی آینده آن بسیار مشکل است. این متن برداشت نگارنده از وقایع اخیر مصر با مروری بر حوادث و شرایط یک سال اخیر این کشور است. هرچند قبل از نگارش این مقاله تلاش شد اکثر منابع و اخبار مرور و تحلیل شود، اما به جهت پیچیدگی های موجود، خطا در برآورد و تحلیل اجتناب ناپذیر است.
بسیجی واقعی؛ محمد قوچانی
شماره اول ماهنامه مهرنامه به سردبیری محمد قوچانی:
«فلسفه، تاريخ، الهيات، جامعه‌شناسي، اقتصاد و سياست در صورت علمي و نظري خود مضامين اصلي مهرنامه را تشكيل مي‌دهد. مهرنامه در پي آن نيست كه به مصاديق بپردازد در واقع به تعبير فقهي هدف ما صدور فتوا نيست، تشخيص و حكم است. مهرنامه همچنين از هيچ ايدئولوژي سياسي و اجتماعي جانبداري نمي‌كند و طرفدار هيچ جناح سياسي يا فكري نيست. گرچه نسبت ايدئولوژي به علوم انساني مانند نسبت تكنولوژي به علوم طبيعي است اما از آنجايي كه ما برخلاف كارل ماركس به جاي تغيير جهان در پي تفسير جهان هستيم راه تفكر عميق را در نقد ايدئولوژي‌هاي بشري مي‌دانيم و از اين لحاظ تفاوتي در نقد ليبراليسم، ماركسيسم، سكولاريسم، فاشيسم، آنارشيسم، نهيليسم و … احساس نمي‌كنيم. مهرنامه رسالت خود را ترويج دانشوري مي‌داند و به همين علت مي‌كوشد با ارتقاي مباحث علوم انساني از جدال‌هاي روشنفكري به جدل‌هاي دانشورانه به ارتقاي سطح آكادميك علوم انساني در ايران كمك كند. توجهي كه در پي حوادث سال 1388 به علوم انساني در مجادلات سياسي شده است ياري‌گر ما در بسط نگاه انتقادي و اثباتي در علوم انساني خواهد بود. تلاش براي فهم موضوع بوم‌شناسي علوم انساني يكي از اهداف مهرنامه است و بديهي است در اين راه به چاپ نظرات موافق و مخالف خواهد پرداخت. »
قوچانی بازگشته، در حالی که به تعبیر رهبری «تنگه احد انقلاب اسلامی» را شناخته و ما همچنان اندر خم که چه عرض کنم اندر پی کوچه غفلتیم و در فکر بهره بردن از غنایم احد!
نشریه را ورق زدم و چند تا مطلب از آن را خواندم. به جرأت و از ته قلب می‌گویم: بسیجی واقعی و جهادگر مخلص محمد قوچانی است؛ اوست که محدودیت را فرصتی برای گذر به سطحی بالاتر و مجالی برای نفس تازه کردن برای جانفشانی در سنگری دیگر در راه اصولش می‌بیند! او نه از ناملایمتی‌ها رنج می‌برد و نه به خاطر رفتار سران جریانش دپ می‌زد. او وظیفه خود را خوب می‌شناسد و کار خود را خوب بلد است نیازی نیست منتظر کسی بماند. او آمده است تا حتی در این مدت موقت آزادی‌اش بار دیگر وفاداری خود را به عقیده و آرمانش ثابت کند. او…
جهت اطلاع:
محمد قوچانی متولد 1355 در شهرستان رشت است. او لیسانس علوم سیاسی در دانشگاه تهران و فوق لیسانس همین رشته را در دانشگاه آزاد تهران خوانده است. یادداشت نویسی و کار روزنامهای را در کلاسهای سازمان مجاهدین انقلاب در دهه 70 آموخته است. از سال ۱۳۷۴به همکاری با نشریه «عصر ما» ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پرداخت. روزنامه‌هاي جامعه، نشاط و عصر آزادگان برای قوچانی آغاز دوره جدیدی از روزنامه‌نگاری بودند که در سال‌های پس از دوم خرداد ۱۳۷۶تجربه کرد و به تدریج با نوشته‌های انتقادی خود به شهرت رسید. او در جریان توقیف های پیاپی روزنامه هاي زنجيره‌اي با روزنامههای خرداد، و اخبار اقتصادی نیز کار کرد، و در سال۱۳۷۹ به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات به مدت ۳۶ روز بازداشت شد.
سردبیری همشهری ماه، همشهری جهان و پس از آن روزنامههای شرق، هم میهن و هفته نامه شهروند امروز از دیگر فعالیتهای اوست. او پس از استعفای دکتر رضا انصاری، سردبیر روزنامه اعتماد ملي، از سوی شورای سیاستگذاری روزنامه به عنوان سردبیر منصوب شد. قوچانی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري از کروبي حمایت کرد.
محمد قوچانی در ادامه بازداشت‌های پس از اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، در روز شنبه ۳۰ خرداد بازداشت شد.
قوچانی در تاریخ 8 آبانماه پس از 131 روز بازداشت با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. پس از آزادی سردبیری ایراندخت را از سر گرفت و این هفته نامه را که عمدتاً به مسائل زنان و هنر روی آورده بود، به موضوعات سیاسی و اجتماعی سوق داد. مسائلی نظیر حکمیت، پرونده کهریزک، اسفندیار رحیم مشایی از نگاه او مخفی نماند. وی حتی در یک مقاله مفصل انتقادی، ضمن آسیب شناسی جنبش سبز راهکارهایی برای زنده ماندن این جریان ارائه داد.
اکنون وی ضمن سردبیری ایراندخت، ماهنامهای دیگر منتشر کرده است. مهرنامه نشریه ای درحوزه علوم انسانی است که پنجمین همکاری مشترک گروهی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب میشود که پیش از این نشریاتی هم چون روزنامه هم میهن، هفته نامه شهروند امروز، روزنامه اعتماد ملی و هفته نامه ایران دخت را منتشرکرده اند.
به روزرسانی فتنه!
توضیح: این نوشتار در فرصتی کوتاه نگاشته شده است و امیدوارم به زودی با تأمل بیشتر آن را کامل‌تر و مستندتر نمایم.
بیانیه هفدهم مهندس موسوی، حاوی نکات قابل تأمل بسیاری است که در این مجال به اختصار به کلیت و قسمتی از آنها خواهیم پرداخت.
گذری بر گفته‌ها، تحلیل‌ها و اظهارنظرهای گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که برخی از حامیان موسوی و همچنین مخالفانش نقطه مشترکی دارد و آن اینست که هر دو طیف، این بیانیه را نشانه خستگی موسوی یا سازش و عقب‌نشینی او می‌دانند. اما آیا واقعا چنین است؟
مروری بر بیانیه‌ها و اظهارات و عملکرد چندین ماهه آقای موسوی خلاف این را اثبات می‌کند. همچنان که اظهارات ایشان در رابطه با وقایع روز عاشورا و اصرار بر مواضع قبلی خود و همچنین اعلام آمادگی برای شهادت(!) در بیانیه اخیر چیزی غیر از مصالحه با نظام را در ذهن مجسم می‌کند. او به روشنی به این نکته اشاره دارد: «اندیشیدن به این گونه راه‌حل‌ها که عده‌ای توبه کنند و عده‌ای معامله کنند و بده و بستانی صورت گیرد تا این مشکل بزرگ حل شود عملا به بیراهه رفتن است»!
ظاهرا بند اول راه‌حل پیشنهادی موسوی است که دوستان را به شک و تردید انداخته و آن را به نوعی عقب‌نشینی تعبیر می‌کنند. اما واقعیت چیست؟
باید گفت در شرایطی به سر می‌بریم که ماهیت نفاق روشن شده است و سران فتنه در معرض محاكمه و مجازات قرار دارند. همچنین فشار توده ملت براي مواخذه آنان به خاطر خيانت‌ها و جنايات انجام شده رو به گسترش است. جریان فتنه در حال حاضر در اوج بحران به سر می‌برد و برای حفظ حیات خود ناچار است به تغییر استراتژی و اتخاذ راهبردهای جدید دست بزند و به عقیده نگارنده بیانیه اخیر موسوی، تغییر استراتژی را کلید زد.
اگر مروری بر بحث‌هایی نظیر تشکیل دولت وحدت ملی و دولت ائتلافی در قبل از انتخابات و طرح وحدت ملی در اواخر مهر ماه داشته باشیم، می‌توان به زوایای پیچیده این طرح جدید دست یافت. محور مشترک و لیدر اصلی این بحث‌ها و طرح‌ها آقای هاشمی رفسنجانی بوده و طرح و پیگیری آنها از طریق مهره‌های ایشان صورت گرفته است. مطرح‌ترین شخصی هم که این گونه مأموریت‌ها به وی سپرده شده است، کسی نیست جز محسن رضایی. و این گونه بود که رضایی بار دیگر به میدان آمده تا مرحله دیگری از طرح جدید را پیش ببرد. حال نامه وی به رهبری را مرور کنیم:
«این حادثه می تواند سرآغاز یک تحرک جدی در پیشرفت امور کشور و پایان بخشیدن به نگرانی‌ها و ابهامات ماه‌های اخیر در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و سایر فعالیت‌هاي كشور گردد… اینجانب به عنوان سرباز رهبري و ملت ایران ضمن تشکر از مردم و تبریک به جنابعالي، تقاضا مي‌کنم که تمام فعالان سیاسی و بزرگان انقلاب به پیروی از ملت ايران به صورت دسته جمعي در سپاس‌گزاري از حركت مردم به يك حركت نمادين دست بزنند… عقب‌نشینی آقای میرحسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی‌نژاد و پیشنهاد سازنده ایشان به اینکه مجلس و قوه قضاییه به وظایف قانونی خود در قبال پاسخگو کردن دولت عمل کنند، هر چند دیر هنگام بود ولی می‌تواند سر آغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین با دیگران باشد».
مطمئنا به اشتراک لفظی و معنایی این نامه با بحث‌های قبلی مطرح شده از سوی هاشمی و رضایی واقفید. و نیز بر این نکته صحه می‌گذارید که محسن رضايي از هاشمي رفسنجاني خط مي‌گيرد. می‌توان گفت این طرح همچون طرح وحدت ملي جز فتنه‌اي جديد براي گريز از تخلفاتي كه طراحان آن انجام داده اند، نيست و صحنه‌گردانی هاشمی در آن به وضوح نمایان است.
اکنون زمزمه‌های مربوط به «بررسی عدم کفایت سیاسی دولت در مجلس» را که چند ماه پس از انتخابات و به نقل از هاشمی مطرح شد، می‌توان درک کرد. شاهد این مدعا بیانیه موسوی است:
« اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت‌های غیرمعمول در مقابل کاستی‌ها و ضعف‌هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی‌کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.»
حتما معنی و مفهوم «حمایت‌های غیرمعمول» و کنایه آن را نیز متوجه می‌شوید! موسوی با درخواست پاسخگو شدن دولت و برداشته شدن حمایت رهبری از آن، راه را باز می‌کند که اهرم‌های قانونی برکناری دولت فعال شود. پس از شکست استراتژی لشکرکشی خیابانی، در واقع می‌خواهد مسأله را به جای خیابان در مجلس حل و فصل کند. البته نتیجه یکی‌ست. اینکه او می‌گوید: «اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد»، معنای روشنی دارد. از نظر او، هاشمی، لاریجانی، رضایی و بسیاری دیگر از چهره‌های رقیب احمدی‌نژاد، دولت کارآمد و باکفایت نیست. او به سادگی میدان بازی جدیدی تعریف می‌کند که در آن چهره‌های بسیاری را می‌توان بر علیه دولت متحد کرد؛ کسانی که پس از تندروی‌ها و هتاکی‌های وی و زیر پا گذاشتن قانون و نفی مبانی نظام از او فاصله گرفتند یا لااقل مجبور به سکوت شدند.
در واقع موسوی برکناری احمدی‌نژاد را به دلیل عدم کفایت سیاسی پیشنهاد و پیش‌بینی می‌کند. امری که می‌تواند به یک انتخابات مجدد البته نه با شرکت و انتخاب وی بلکه با جایگزینی گزینه‌ای موجه (همچون راست صالح!) منتهی شود و خواسته همه زخم‌خوردگان را برآورده نماید.
بنا بر آنچه گفته شد دور جدید فتنه و ویرایش به روز شده آن هوشمندی و بصیرت خاص و متناسب با خودش را می‌طلبد که امید است در پرتو عنایات حضرت حق، این ابتلاء را با سربلندی پشت سر بگذاریم.
مجال 